أثر الس اسة المال ة على النمو االقتصادي ف الجزائر للفترة ) (

Transcript

1 الجمهور ة الجزائر ة الد مقراط ة الشعب ة وزارة التعل م العال و البحث العلم جامعة العرب بن مه دي -أم البواق - كل ة العلوم االقتصاد ة و التجار ة وعلوم التس ر الشعبة: العلوم االقتصاد ة رقم التسج ل:... أثر الس اسة المال ة على النمو االقتصادي ف الجزائر للفترة ) ( مذكرة مكملة ضمن متطلبات ن ل شهادة ماستر أكاد م ف العلوم االقتصاد ة اقتصاد ق اس تخصص الطلبة: إعداد إشر اف: ابتسام بوقديرة د. عبد الوحيد صرارمة خل دة بلبص ر فاطمة راشدي عبد الوح د صرارمة أعضاء اللجنة: رئ سة مناقشة مشرفا السنة الجامعية

2

3 اھداء *الى من جعلت الجنة تحت قدمیھا الى من حرمت نفسھا واعطتني..."امي الحنونة" *الى اعظم الرجال صبرا الى الذي تعب كثیرا من اجل راحتي..."ابي الغالي" *الى من جمعتھم معي ظلمة الرحم..."اخواتي العزیزات" *الى احفاد العاي لة الكتاكیت..."ایناس لؤي محمد" *الى خطیبي الغالي وقریبا زوجي واب اولادي الذي ساندني مادیا ومعنویا..."خیر الدین" الى رفیقات دربي وصدیقاتي العزیزات اللواتي جمعني معھم حلو الحیاة ومرھا ********** شادیة-سھیر-سعیدة-نورة-زینب-شافیة************ *الى من اشرف على عملي ھذا وافادني بمعلوماتھ القیمة الاستاذ القدیر "صرارمة عبد الوحید" الى كل من یحمل لقب بوقدیرة *اھدي ھذا العمل المتواضع*

4 شكر وعرفان

5

6 الفهرس الفهرس اإلهداء.... I شكر وعرفان... II فهرس المحتويات... III قائمة الجداول... IV قائمة األشكال... V مقدمة عامة...أ- د الفصل األول:مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي تمهيد المبحث األول: اإلطار النظري لمسياسة المالية المطمب األول: تعريف السياسة المالية وأهدافها... 7 المطمب الثاني: أدوات السياسة المالية...9 المطمب الثالث: نظريات السياسة المالية...59 المبحث الثاني: اإلطار العام لمنمو االقتصادي...> 5 المطمب األول: المطمب الثاني: مفهوم النمو االقتصادي...> 5 قياس النمو االقتصادي...= 5 المطمب الثالث:محددات النمو االقتصادي الثالث: المبحث العالقة بين السياسة المالية والنمو االقتصادي المطمب األول: دور السياسة المالية في تحقيق االستق ارر االقتصادي المطمب الثاني: اإلنفاق اثر الحكومي عمى النمو االقتصادي المطمب الثالث: اإلطار دور المؤسسي و الحكومة في النمو االقتصادي خالصة الفصل... 69

7 الفهرس الفصل الثاني: تحميل واقع السياسة المالية والنمو االقتصادي في الج ازئر تمهيد...; 6 المبحث األول: واقع تطور اإلي اردات العامة في الج ازئر...> 6 المطمب األول: المطمب الثاني: مفهوم النفقات العامة في الج ازئر...> 6 تطور النفقات العامة في الج ازئر...= 6 المبحث الثاني: واقع تطور اإلي اردات العامة في الج ازئر المطمب األول: اإلي اردات مفهوم العامة في الج ازئر المطمب الثاني: اإلي اردات تطور العامة في الجز ائر المبحث الثالث: واقع تطور الموازنة العامة في الج ازئر...; 7 المطمب األول: الموازنة مفهوم العامة في الج ازئر...; 7 المطمب الثاني: تطور الموازنة العامة في الج ازئر...; 7 المبحث ال اربع: واقع تطور النمو االقتصادي في الج ازئر المطمب األول: مفهوم النمو االقتصادي في الج ازئر المطمب الثاني: تطور النمو االقتصادي في الج ازئر خالصة الفصل الفصل الثالث:د ارسة قياسية ألثر السياسة المالية عمى النمو االقتصادي تمهيد المبحث األول:الد ارسة االقتصادية و اإلحصائية لمنموذج...: 8 المطمب األول:التعريف بمتغي ارت الد ارسة...: 8 المطمب الثاني: تقنية التقدير المبحث الثاني:اختبار النموذج الخاص بأثر السياسة المالية عمى النمو االقتصادي المطمب األول:اختبار المتغي ارت المستقمة واختيار النموذج المناسب المطمب الثاني:اختبار النموذج المناسب لمد ارسة... 4 : المطمب الثالث:خالصة النموذج... 5 ;

8 الفهرس خالصة الفصل... 7 ; الخاتمة... 9 ;-;; قائمة الم ارجع...=;- 5 > المالحق... 7 > الممخص...

9

10 الرقم (-2) (2-2) (-3) (2-3) (3-3) (4-3) قاي مة الاشكال: عنوان الشكل منحنى بیاني لتطور النفقات العامة للفترة ( ) منحنى بیاني لتطور النمو الاقتصادي في الج ازي ر للفترة ( ) منحنى بیاني لتطور الناتج المحلي الخام في الج ازي ر للفترة ( ) منحنى بیاني لتطور النفقات العامة في الج ازي ر للفترة (990- (204 منحنى بیاني لتطور الا ی اردات العامة للفترة ( ) منحنى بیاني لتطور الرصید الموازني للفترة ( ) الصفحة

11 قاي مة الجداول: الرقم (-2) (2-2) (3-2) (4-2) (5-2) (6-2) عنوان الجداول تطور كل من نفقات التسییر و نفقات التجهیز للفترة (995- (2007 تطور النفقات العامة في الج ازي ر للفترة ( ) تطور الا ی اردات العامة للفترة ( ) تطور الا ی اردات العامة في الج ازي ر للفترة ( ) تطور المی ازنیة العامة في الج ازي ر للفترة ( ) تطور النمو الاقتصادي في الج ازي ر للفترة ( ) الصفحة

12

13 المقدمة مامقدمة: یقصد بالسیاسة المالیة سیاسة الحكومة في تحدید المصادر المختلفة الا ی اردات العامة للدولة و تحدید الا همیة النسبیة لكل من هذه المصادر هذا من جهة و من جهة أخرى تحدید الكیفیة التي تستخدم بها هذه الا ی اردات لتمویل الا نفاق الحكومي بحیث تتحقق الا هداف الاجتماعیة و الاقتصادیة للدولة حیث تتمثل السیاسة المالیة في استغلال النفقات الحكومیة و الض اري ب لتحقیق أهداف الكلي مثل النمو الاقتصاد الاقتصادي و العمالة الكاملة و استق ارر مستوى الا سعار فعند حدوث ركود اقتصادي تعمل السیاسة المالیة الخاصة بتحفیز على الاقتصاد زیادة الا نفاق الحكومي وخفض الض اري ب و علیه قد ینتج عن هذه السیاسة التوسعیة وجود عجز في الموازنة الحكومیة. و یشیر مصطلح النمو إحداث إلى الاقتصادي زیادة الدخول و بالتالي زیادة في متوسط نصیب الفرد من الناتج و الاستهلاك و الا خذ في الاعتبار معدل نمو السكان مها یؤدي إلى رفع مستویات المعیشة حیث یتم التعبیر عن النمو بالتغیر في الناتج المحلي الا جمالي حیث یجب أن یتحقق النمو دون حدوث مشاكل مثل التضخم و اختلال موازین المدفوعات. و منذ قیام الثورة الصناعیة حتى الیوم حققت العدید من الدول تقدما اقتصادیا و اجتماعیا هاي لا هذا التقدم الاجتماعي و الاقتصادي هو ما نطلق علیه بالنمو الاقتصادي و على هذا الا ساس یمكن تعریف النمو الاقتصادي. على أنه مجرد الزیادة في الدخل الفردي قیقي ا حل و یفهم من ذلك أن النمو الاقتصادي یعني ترك التقدم الاجتماعي و الاقتصادي للظروف العفویة دون اتخاذ تدابیر معتمدة في صورة أو أخرى. حیث تعد السیاسة المالیة من أهم السیاسات لا ي بلد سواء كان متقدما أو نامیا بسبب معالجتها الكلیة للاقتصاد و على النطاقین المحلي و الخارجي إذا تلعب تلك السیاسة دو ار ري یسیا في المقومات إرساء الا ساسیة للنمو. الاقتصادي *إشكالیة الموضوع: ضمن هذا المنطلق بالذات و من أجل الوصول إلى الغایة المنشودة یمكن أن نطرح التساؤل المحوري و المتمثل في : أ

14 المقدمة *ما مدى تا ثیر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي وتحت هذا السؤال الري یسي تندرج أسي لة فرعیة هي: ما - المقصود بالسیاسة المالیة و ما هي أهم أدواتها ما المقصود بالنمو الاقتصادي و ما هي أهم محدداته ومقاییسه - كیف تطورت أدوات السیاسة المالیة في الج ازي ر خلال الفترة " " - - كیف تؤثر أدوات السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي *فرضیات الموضوع: التالیة : من خلال ما تقدم یمكن بناء الد ارسة على الفرضیات تعد السیاسة المالیة من أهم السیاسات لا ي بلد سواء أكان متقدما أو نامیا إذ تلعب هذه السیاسة دو ار ري یسیا في إرساء المقومات الا ساسیة للنمو الاقتصادي تعد النفقات العامة من أدوات السیاسة المالیة و لها أثر إیجابي على النمو الاقتصادي هناك علاقة طردیة بین الا ی اردات العامة والنمو الاقتصادي هناك علاقة عكسیة بین الرصید الموازني والنمو الاقتصادي في الج ازي ر. *أسباب اختیار الموضوع: من الا سباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع ما یلي:. التوجه الاقتصادي للموضوع بالسیاسة المالیة خصوصا كونها مفتاحا للنمو الاقتصادي - التحكم في تقنیات التقدیر. معرفة مدى تا ثیر السیاسة المالیة على الاقتصاد الج ازي ري. - - ب

15 المقدمة *أهمیة الموضوع: تنبثق أهمیة الد ارسة في الدور الذي تلعبه السیاسة المالیة في تطور النمو الاقتصادي و معالجتها الكلیة للاقتصاد و حیث تتمثل في استغلال النفقات الحكومیة و الض اري ب لتحقیق أهداف الكلي منها الاقتصاد النمو. الاقتصادي إعطاء نظرة إلى بالا ضافة قیاسیة شاملة حول أثر السیاسة المالیة على النمو خلال الفترة الاقتصادي " " *أهداف الموضوع: إنني أهدف من و ارء بحثي إلى : معرفة أعمق لمفهوم السیاسة المالیة حتى یستطیع كل واحد منا أن یفرق بینها و بین السیاسة النقدیة. - إلى كذلك أهدف إعطاء نظرة عامة عن النمو الاقتصادي و حول أدوات السیاسة المالیة. - مدى تا ثیر السیاسة المالیة على النمو. الاقتصادي - بناء نموذج اقتصادي قیاسي لمعرفة أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي في الج ازي ر خلال - الفترة " " *المنهج المستخدم: في محاولة الا جابة عن الا شكالیة المطروحة و اختبار مدى صحة الفرضیات فقد تم الجمع بین المنهج الوصفي و التحلیلي لوصف وقاي ع السیاسة المالیة و النمو الاقتصادي و العلاقة التي تربطهما و تحلیل و قیاس أثر كل من العامة الا ی اردات و الا نفاق العام على النمو كما تم الاقتصادي على الاعتماد الد ارسة القیاسیة القاي مة على اختبار النماذج الریاضیة باستخدام بیانات سنویة و التي تغطي الفترة الممتدة EVIEWS8 من أین تتم الاستعانة ببرنامج لتقدیر و استخ ارج النتاي ج و إج ارء الاختبا ارت اللازمة في الفصل الا خیر. ج

16 المقدمة *الد ارسات السابقة: مذكرة ماستر للطالبة م ارد سماح بعنوان قیاس اثر السیاسة المالیة على الاقتصاد الج ازي ري للفترة ( ) جامعة أم البواقي 205/204. سنة حیث كانت من نتاي ج هذه الد ارسة: إن العجز في المی ازنیة لا ي دولة لا یعتبر خطا في حد ذاته إذ أن هناك ظروف اقتصادیة یجب على الدولة التوسع في إنفاقها في فترة معینة لكن الخطا أن یلازم ذلك العجز الموازنة لسنوات عدیدة الا مر الذي ینبا عن خلل اقتصادي یجب معالجته. *صعوبات الموضوع: -التناقض والتضارب في المعلومات وصعوبة جمع البیانات فیما یخص الد ارسة القیاسیة. *هیكل الموضوع: سنتناول في الفصل الا ول مدخل عام للنمو و السیاسة المالیة الاقتصادي الذي سنفصل فیه مختلف المفاهیم و المقاییس المتعلقة بالنمو الاقتصادي و كذا مختلف المفاهیم المتعلقة بالسیاسة المالیة ثم سنتطرق في الفصل الثاني إلى تحلیل واقع السیاسة المالیة والنمو الاقتصادي في الج ازي ر في ثم الانتقال الفصل الثالث من النظري إلى التطبیقي و سا قوم بدارسة قیاسیة حول أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي في الج ازي ر ( ). خلال الفترة د

17

18 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي تمهيد: يعتبر النمو االقتصادي األداة الرئيسية األى في تحسيف ظروؼ المعيشة ألبناء االقتصاد عمى المدى الطويؿ والسياسة المالية المتبعة ىي المؤثر االساسي في ىذه الظروؼ حيث أف اليدؼ الرئيسي ليذه السياسة ىو استق ارر االداء االقتصادي الكمي وتحقيؽ االستخدا الكامؿ لمموارد واف مبادئ المتاحة السياسة المالية تتيح لمحكومة خيا ارت مختمفة بالنسبة إلى استخدا ادوات السياسة المالية سواء كانت تمؾ االدوات عمى عالقة بجانب االنفاؽ الحكومي او بجانب االي اردات. ويحتوي ىذا الفصؿ عمى ثالث مباحث ىي: -المبحث األوؿ : االطار النظري لمسياسة المالية -المبحث الثاني : االطار العا لمنمو االقتصادي - المبحث الثالث : العالقة بيف السياسة المالية والنمو االقتصادي. 2

19 الفصل األول المبحث االول : االطار النظري لمسياسة المالية مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي إف الدولة تعمؿ عمى تحقيؽ اىدافيا االقتصادية واالجتماعية اما عف طريؽ قياميا بالنشاط بشكؿ مباشر كما ىو الحاؿ في توجيو النفقات العامة الى النشاطات االقتصادية المختمفة او عف طريؽ التدخؿ بواسطة القوانيف والموائح التنفيذية المتعددة او بالتدخؿ عف طريؽ استخدا ادوات السياسة المالية لتوجيو النشاط االقتصادي الذي تقو بو وحدات انتاجية مستقمة فردية او عامة او مشتركة. المطمب االول : تعريف السياسة المالية واهدافها -تعريف السياسة المالية: يقصد بالسياسة المالية الطريؽ التي تنتيجيا الدولة الستخدا االدوات المالية االي اردات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة لمواجية وعالج المشاكؿ االقتصادية المختمفة ولتحقيؽ االىداؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية في ضوء الفمسفة االقتصادية والسياسية التي تتبناىا. وتتحدد آلية السياسة المالية في ضوء الفمسفة االقتصادية واالجتماعية التي تعتنقيا الدولة ففي ظؿ النظرية التقميدية التي تقتصر عمؿ الدولة في تأدية الوظائؼ التقميدية حص ار وتؤمف بحياد الدولة وسياستيا المالية فإف عمؿ السياسة المالية يقتصر عمى أف يكوف اإلنفاؽ العا أقؿ ما يمكف وكذلؾ أف يكوف اإلي ارد الذي يساوي اإلنفاؽ أقؿ ما يمكف ومف ث تكوف الموازنة بأقؿ حج ممكف وال يجوز لمدولة المجوء الى القروض العامة و االصدار الجديد وىو ما يعرؼ بالمفيو التقميدي لممالية العامة و السياسة المالية المحايدة. - أما المفيو الحديث لمسياسة المالية يعرفيا بأنيا السياسة المتدخمة فإف عمؿ السياسة المالية يتحدد مف واقع الظروؼ واألوضاع االقتصادية في المجتمع ففي فت ارت الكساد والبطالة تسطيع الدولة أف تستخد السياسة المالية مف أجؿ زيادة الطمب الكمي أو زيادة الطمب الفعمي مف خالؿ زيادة النفقات العامة االستثمارية واالستيالكية بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عف طريؽ تخفيض الض ارئب عمى االستيالؾ وعمى االرباح لتشجيع االنفاؽ االستيالؾ واالستثماري الفردي عمى التوالي وبيذه الطريقة يزداد حج االنفاؽ الكمي أو الطمب الفعاؿ إلى المستوى الذي يسمح بالقضاء عمى حالة الكساد التي يعاني منيا االقتصاد القومي واالرتفاع بمستوى التشغيؿ الى مستوى التشغيؿ الكامؿ األمر الذي يعني وجود عجز في -محمد مرواف السماف مبادئ التحميؿ االقتصادي دار الثقافة لمنشر والتوزيع االردف 2008 ص 35. 3

20 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي الموازنة العامة فتستطيع الدولة اف تموؿ ىذا العجز بواسطة القروض العامة أو بواسطة االصدار النقدي الجديد وىذا ما يعتمد عمى مرونة الجياز االنتاجي. 2 -أهداف السياسة المالية: أصبح مف الضروري بعد اتساع دور الدولة في النشاط االقتصادي أف تعمؿ الحكومة عمى أف يتناسؽ نشاطيا مع نشاط األف ارد وينسج معو وتوجو األىداؼ والجيود لالستع ارض او ولذلؾ التنافس أصبح ل ازما عمى السياسة المالية أف تعمؿ عمى تحقيقو في جوانب االقتصاد القومي وبالتالي تحقيؽ -2: التوازن المالي : 2 األىداؼ : ويقصد بو استخدا موارد الدولة عمى أحسف وجو فينبغي مثال أف يتس النظا الضريبي بالصفات التي تجعمو يالئ حاجات الخ ازنة العامة مف حيث المرونة والغ ازرة ويالئ في الوقت ذاتو مصمحة المموؿ مف حيث عدالة التوزيع ومواعيد الجباية واالقتصاد وما إلى ذلؾ وال تستخد القروض اال ألغ ارض إنتاجية وىكذا التوازن االقتصادي : بمعنى الوصوؿ الى حج االنتاج االمثؿ وىذا يعني أنو يتعيف عمى الحكومة أف توازف بيف نشاط القطاعيف الخاص و العا لموصوؿ إلى أقصى إنتاج ممكف فكمما كانت المشروعات الخاصة أقدر عمى االنتاج مف المشروعات العامة كمما وجب عمى الحكومة أف تمتنع عف التدخؿ المباشر وأف تقتصر نشاطيا عمى التوجيو بواسطة االعانات والض ارئب اذا دعت الحاجة الى ذلؾ. وينبغي أال تقؿ المنافع التي يحصؿ عمييا لو ظمت الموارد في أيدي األف ارد ويتحقؽ التوازف بيف القطاعيف العا والخاص عندما يصؿ مجموع المنافع الناتجة عف المنشآت الخاصة والنفقات معا إلى اقصى حد مستطاع. 3-2 التوازن االجتماعي : بمعنى أف يصؿ المجتمع إلى أعمى مستوى ممكف مف الرفاىية لألف ارد في حدود إمكانيات ىذا المجتمع االنتاج وما تقتاضيو العدالة االجتماعية وبالتالي ال ينبغي أف تقؼ السياسة المالية عند حد الزيادة في بؿ يجب أف يقترف ىذا اليدؼ بطرؽ توزيع المنتجات عمى األف ارد إذا يمكف زيادة المنافع التي يحصؿ -عبد المطمب عبد الحميد السياسة االقتصادية مجموع النيمي العربية القاىرة 2002 ص اياد عبد الفتاح النسور أساسيات االقتصاد الكمي دار صفاء لنشر والتوزيع 203 ص 53. 4

21 الفصل األول عمييا المجتمع مف مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي مقدار معيف مف المنتجات عف طريؽ إعادة توزيعيا عمى االف ارد توزيعا أقرب إلى العدالة أو المساواة. 4-2 التوازن العام : أي التوازف بيف مجموع اإلنفاؽ القومي " نفقات األف ارد واالستيالؾ واالستثمار باإلضافة إلى نفقات الحكومة " وبيف مجموع الناتج القومي لألسعار الثابتة في مستوى يسمح بتشغيؿ جميع عناصر االنتاج المتاحة واألدوات التي تستخدميا الحكومة كثيرة ومتنوعة لموصوؿ إلى ىذا اليدؼ. وأىميا الض ارئب والقروض واالعفاءات والمشاركة مع االف ارد في تكويف المشروعات وغيرىا. ىذا مع مالحظة أنو قد يكوف ىناؾ تعارض واضح بيف ىذه األىداؼ وقد ال يمكف تجنبو ولكف ىناؾ ترتيب منطقي لألىداؼ المذكورة يجب أف يؤخذ في االعتبار فالمفروض أف تيدؼ السياسة المالية إلى تحقيؽ التوازف العا أوال ث يسعى إلى توفير التوازف االقتصادي ث يمي ذلؾ التوازف االجتماعي عمى شرط أال يخؿ ىذا اليدؼ بالحج األمثؿ لإلنتاج وأخي ار اليدؼ المالي وتدبير موارد الدولة عمى أحسف وجو مع م ارعاة مقتضيات ىدؼ االستق ارر والظروؼ المالئمة لإلنتاج األمثؿ والعدالة االجتماعية. ويتمثؿ المفيو الرئيسي لمسياسة المالية في دور الحكومة في استخدا االي اردات "الض ارئب" والنفقات لتحقيؽ األىداؼ التالية : زيادة االنتاج واالنتاجية في االقتصاد في االقتصاد زيادة مستوى الدخوؿ لألف ارد تحقيؽ التوظيؼ الكامؿ تحقيؽ استق ارر األسعار " محاربة التضخ والكساد " تحسيف توزيع الدخؿ بيف األف ارد في المجتمع. المطمب الثاني : أدوات السياسة المالية تتمثؿ أدوات السياسة المالية في: 2 النفقات العامة : نالحظ أف الحاجات العامة تختمؼ مف دولة إلى أخرى ومف مرحمة - تاريخية معينة إلى أخرى ويقو بيا شخص معنوي عا ييدؼ تحقيؽ نفع عا يرتبط بأىداؼ السياسة المالية المتفؽ عمييا والمرتبطة بدورىا باألىداؼ االقتصادية واالجتماعية لممجتمع. - إياد عبد الفتاح النسور أساسيات االقتصاد الكمي مرجع سبؽ ذكره ص عبد الغفور إب ارىي أحمد مبادئ االقتصاد والمالية العامة دار زى ارف لمنشر والتوزيع عماف األردف 203 ص 6. 5

22 ان- الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي - عناصر النفقات العامة : مف تعريؼ النفقات العامة يتضح بأنيا تعتمد عمى العناصر التالية : -مبمغ نقدي: فالنفقات العامة تتخذ عادة طابعا نقديا يتمثؿ فيما تدفعو الدولة أو ىيئاتيا العامة لمحصوؿ عمى الموارد اإلنتاجية مف سمع وخدمات تحتاجيا لمقيا بنشاطيا كدفع رواتب وأجور العامميف ودفع نفقات الجيش وقوات األمف والخدمات. الخ. -الخ ازنة العامة: أف المبالغ النقدية لمنفقات العامة تدفع بواسطة خ ازنة ىيئة عامة وليست خاصة وفقا لما يحدده ليا التنظي االداري مف اختصاصات ومسؤوليات تتطمب قياميا بإنفاؽ نقدي في حدود ما تسمح بو االعتمادات المالية المخصصة ليا وفقا لقانوف الموازنة. -ىدؼ إشباع حاجة تستيدؼ عامة: النفقات العامة اشباع حاجة عامة بقصد تحقيؽ منفعة عامة كالدفاع التعمي والصحة حيث تعمؿ الدولة عمى تحقيؽ اشباعيا لممنافع العامة نتيجة العتبا ارت اقتصادية وسياسية واجتماعية بحث يمكف القوؿ بأف تقدير الدولة لممنافع العامة التي يخمقيا إشباع الحاجات العامة ىو عمؿ سياسي بالدرجة األولى يأتي انعكاسا لطبيعة النظا السياسي واالقتصادي ومستوى التقد الحضاري الذي حققو المجتمع. وال بد أف نشير إلى حقيقة تطور دور الدولة في النشاط االقتصادي والذي يشير بوضوح إلى وجود ظاىرة ت ازيد اإلنفاؽ العا في جميع الدوؿ ميما اختمفت نظميا االقتصادية وميما اختمفت درجة تقدميا حيث أف ظاىرة ت ازيد االنفاؽ العا ترجع إلى االسباب التالية : خفاض قيمة النقود الذي يرجع إلى ارتفاع االسعار والذي بدوره يجعؿ الدولة تدفع وحدات نقدية اكثر كمما ازد انخفاض قيمة النقود لمحصوؿ عمى نفس القدر مف السمع والخدمات اختالؼ طرؽ المحاسبة الحكومية او طريقة القيد في الحسابات الت ازيد السكاني الذي يؤدي إلى ت ازيد تمقائي لمنفقات العامة في مجاؿ الخدمات العامة كالتعمي والصحة - - واالمف العا..الخ -زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي مما يؤدي إلى ت ازيد االنفاؽ العا بشكؿ طبيعي. 2- تقسيمات النفقات العامة : يختمؼ تقسي النفقات العامة بيف دولة واخرى تبعا لحاجات كؿ دولة م ارعاة لظروفيا التاريخية ودرجة تطورىا ويمكف ايجاز أى التقسيمات: - محمد شاكر عصفور أصوؿ الموازنة العامة دار المسيرة لمنشر والتوزيع عماف 2008 ص

23 ص الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي : أ- التقسيمات النظرية لمنفقات العامة مف حيث آثارىا االقتصادية: نفقات حقيقية فيي تنقص مف ثروة الدولة كالرواتب نفقات ضرورية تغير مف شكؿ الثروة كنفقات إنشاء السكؾ الحديدية مف حيث الييئة التي تقو بيا : نفقات قومية وتقو بيا الحكومة المركزية وتي الشعب باسره نفقات محمية وتقو بيا الييئات المحمية وتي سكاف منطقة معينة مف حيث أغ ارضيا : النفقات العامة ومنيا نفقات اإلدارة الحكومية نفقات األمف العا ومنيا نفقات الدفاع واالمف والعالقات الخارجية النفقات العادية نفقات إدارية : نفقات أرسمالية النفقات الفعمية : تتكرر كؿ سنة كالرواتب وىي قريبة مف مفيو النفقات العادية : وىي النفقات اإلنشائية واالستثمارية : الحصوؿ عمى السمع والخدمات. ب-التقسيمات الوضعية لمنفقات العامة : التقسي االداري أ- : أي تقسي النفقات حسب تقسي الم ارفؽ العامة ب-التقسي الوظيفي : ويعتمد تحديد كمفة كؿ ميمة ونسبتيا لمجموع النفقات عمى الشكؿ التالي : اإلدارة العامة والسمطات ت-التقسي االقتصادي العمومية القضاء والشرطة األمف العالقات الدولية والجيش : يعتمد التقسي حسب تدخؿ الدولة في مختمؼ الحقوؿ استنادا إلى تقسي إداري. 3- اآلثار االقتصادية لمنفقات العامة : يؤثر االنفاؽ العا عمى النشاط االقتصادي في المجتمع كمو ويمكف أف نتناوؿ أى اآلثار عمى النحو التالي : أثر أ االنفاق عمى الناتج واالستثمار : أف زيادة االنفاؽ االستثماري " ما ينفؽ عمى إنشاء الطرؽ والسدود والمباني... إلخ " يؤدي الى زيادة القدرة أو الطاقة االنتاجية وبالتالي سيزيد االستيالؾ بصورة غير مباشرة مما يؤدي الى زيادة االنتاج ويزيد مف االستثمار الخاص وبالتالي زيادة حج االستخدا " العمالة " ويعمؿ عمى التوسع في االستيالؾ وىكذا خالد خضر الخير المبادئ العامة في في المالية العامة والموازنة المؤسسة الحديثة لمكتاب لبناف 204 7

24 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي أما زيادة اإلنفاؽ االستيالكي " ما تنفقو الدولة عمى التعمي والصحة والتأميف االجتماعي واإلسكاف...إلخ " فإنو يؤدي أيضا إلى زيادة مستويات استيالؾ المواطنيف وزيادة االستثمار واالنتاج ونفس الشكؿ بالنسبة لمنفقات الحكومية األخرى وجدير بالذكر أف كؿ ذلؾ يتوقؼ عمى درجة مرونة الجياز اإلنتاجي فكمما كانت ىذه المرونة عالية كمما كاف األثر ايجابيا وبالعكس. كذلؾ يؤثر اإلنفاؽ العا في تنقؿ بعض الموارد اإلنتاج مف فرع مف فروعو إلى آخر أو مف منطقة إلى منطقة أخرى فالحكومة تستطيع بواسطة سياستيا اإلنفاقية أف توجو االنتاج فإذا أرت انو مف األنسب مثال زيادة إنتاج المنسوجات الصوفية فإنيا تصؿ إلى ىذا بأف تقد االعانات االولى وتفرض الض ارئب عمى الثانية وبيذا تنتقؿ بعض موارد االنتاج مف الصناعة الصوفية إلى الصناعة القطنية واالمثمة كثيرة. ب أثر االنفاق عمى االدخار والعمالة : باإلضافة إلى ما سبؽ فإف زيادة االنفاؽ الحكومي عمى التعمي والرعاية الصحية... الخ يزيد مف كفاءة ومقدرة االف ارد عمى العمؿ وبالتالي يزيد مف دخمي ومف مقدرتي عمى االدخار كما اف المستثمروف اذا ما توقعوا توسعا مف جانب الدولة في االنفاؽ كاف ذلؾ حاف از لي لزيادة انتاجي خصوصا توقعوا إذا اف ىذا االنفاؽ سيعود لي بنفع مادي مباشر كحصولي عمى االعانات مثال كذلؾ الفرد اذا اطمئف باف الدولة ستمنحو إعانة في حالة عجزه عف العمؿ او البطالة فانو سيزيد مف رغبتو في العمؿ واقبالو عميو وال شؾ اف تاميف المستقبؿ عف طريؽ الرواتب التقاعدية واعانات البطالة والضماف االجتماعي مثال سيزيد ويساعد الفرد عمى العمؿ واالدخار. اما اذا كاف الدخؿ ثابت و ازد االستيالؾ فانو سيؤدي إلى انخفاض االدخار وبالتالي سيؤثر عمى االستثمار بالسالب وث يؤثر عمى االنتاج بالسالب كما اف الزيادة في االنفاؽ بمعدؿ اكبر مف االي ارد سيكوف اثره سالبا عمى االدخار وبالعكس. الدخول: ج-اثر االنفاق عمى توزيع أف تأثير النفقات العامة عمى اعادة توزيع الدخوؿ يمكف أف ن ارىا أما مف االنفاؽ عمى الخدمات العامة التي تستفيد منيا الطبقة الغنية مثاؿ ذلؾ االنفاؽ عمى دور العجزة او اف االنفاؽ عمى الم ارفؽ التي يستفيد منيا الجميع " الجيش العدالة العم... الخ " يموؿ عادة مف قبؿ االغنياء اكثر منو مف قبؿ الفق ارء عف طريؽ تطبيؽ مبدا الضريبة التصاعدية - خالد خضر الخير المبادئ العامة في عم المالية مرجع سبؽ ذكره ص. 45 8

25 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي 2 -االي اردات العامة : تمثؿ االي اردات العامة مجموع االمواؿ التي تحصؿ عمييا الحكومة سواء بصفتيا السيادية او أنشطتيا وأمالكيا الذاتية أو مف مصادر خارجة عف ذلؾ سواء قروض داخمية أو خارجية أو مصادر تضخمية لتغطية االنفاؽ العا خالؿ فترة زمنية معينة وذلؾ لموصوؿ الى تحقيؽ عدد مف االىداؼ االقتصادية واالجتماعية والمالية ومف ذلؾ يتضح باف االي اردات العامة متنوعة ومتعددة وأى أنواعيا : اي اردات الدولة من امالكها: -2 تحصؿ الدولة عمى جزء مف اي ارداتيا مف دخؿ االمواؿ الممموكة ليا وتقس ممتمكات الدولة أيا كانت طبيعتيا عقارية أو منقولة الى قسميف ىما : -امالؾ عامة. -امالؾ خاصة. - ويقصد باألمالؾ العامة: األمواؿ التي تمتمكيا الدولة والتي تخضع ألحكا القانوف العا وتخصص الستعماؿ الجميع وال يكوف ليا مف غرض اال المنفعة العامة كالشوارع والمساحات العامة والشواطئ والموانئ وغيرىا وىذه االمواؿ ال تدر عمى الغالب اي ارد لمدولة. أما األمالؾ الخاصة: في اردفيا االمواؿ التي تممكيا الدولة ممكية خاصة شبيية بممكية االف ارد المماثمة - وتتولى بيذه الصفة ادارتيا واستثمارىا كاألف ارد تماما وتدخؿ في ىذه االمالؾ اال ارضي الز ارعية والمناج والمصانع واالدا ارت المالية " أسي وسندات " وسواىا مف الممتمكات الثابتة أو المنقولة وىذه االمواؿ تدر عمى الغالب اي ارد عمى الدولة نتيجة استثمارىا الض ارئب: الضريبة ىي اقتطاع نقدي جبري يتحممو المكمفوف بصفة نيائية او بدوف مقابؿ والضريبة اداة مالية تمجا الييا الدولة عمى موارد الوحدات االقتصادية المختمفة مف اجؿ تغطية اعباء العامة وتحقيؽ اىدافيا عمى مقتضى ىي: ايديولوجياتيا ويتضح مف ىذا التعريؼ أف لمضريبة خصائص او عناصر أساسية - خميفي عيسي ىيكؿ الموازنة العامة لمدولة دار النفاس لمنشر والتوزيع عماف االردف 20 ص مايكؿ ابد جماف االقتصاد الكمي " النظرية والسياسة " ط 2 دار المريخ لمنشر والتوزيع االردف ص 9

26 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي ا-الضريبة اجباري: اقتطاع اف يكوف االلت از بأداء الضريبة واجبا مف جميع المكمفيف بأدائيا ما دا قد توافرت لديي الشروط التي حددىا قانوف الضريبة وأف التيرب مف أدائيا جريمة تستوجب العقاب. ب-الضريبة اقتطاع نقدي: وىي عبارة عف مبمغ مف النقود يؤديو الفرد إلى الحكومة إال أنو توجد في بعض المجتمعات االشت اركية وبشكؿ محدود فوائض عينية لضماف بعض التدابير المعينة. ج الضريبة اقتطاع بال مقابل: أي اف ما يدفع الفرد كضريبة ال يخمؽ لمنفعتو الشخصية أي موجب مقابؿ وال يوليو وبالتالي أي حؽ خاص محدد عمى الدولة. د-الضريبة تجبى بصورة نهائية: والجباية بصورة نيائية تعني أف مبمغ الضريبة الذي تستوفيو الدولة يطرح مف ممكية الفرد ويدخؿ في ممكية الدولة بصورة نيائية دوف اف تكوف ممزمة بعد ذلؾ بإعادتو إلى مف دفعو. - -القواعد 2-2 العامة لمضريبة: مف أبرز القواعد األساسية لمضريبة ما يمي : أ-العدالة: التي تقتضي بوجود توزيع عبئ الضريبة توزيعا عادال بيف المواطنيف ويتحقؽ ذلؾ بم ارعات القدرة التكميفية الكؿ مني مع ضرورة اعفاء اصحاب الدخوؿ المنخفضة مف أداء الضريبة بالنسبة لحد الكفاؼ واألحياء العائمية بما يتناسب ومستوى المعيشة في المجتمع. ب-اليقين : وذلؾ بوجود تنظي جباية الضريبة وفقا لقواعد محددة وواضحة ال غموض فييا لكؿ مف المكمؼ واالدارة التي تتولى الجباية سواء بالنسبة ألسس تحديد قيمتيا أو مواعيد وأساليب تحميميا. ج-المالئمة: وذلؾ بأف تحدد مواعيد وأساليب مالئمة ومناسبة لجباية الضريبة تتفؽ وطبيعة الضريبة مف ناحية وظروؼ المكمفيف "المموليف" واألنشطة الخاصة لمضريبة مف ناحية أخرى كمطالبة التاجر بأداء الضريبة المستحقة عمى أرباحو بعد انتياء السنة التجارية لنشاطو وتحديد لصافي نتائج ىذا النشاط أو مطالبة الم ازرع بأداء الضريبة بعد حصاد المحاصيؿ وتسويقيا. - مايكؿ ابد جماف نفس المرجع ص 68. 0

27 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي في نفقات د-االقتصاد الجباية: ويقصد مف ذلؾ أف تحاط القاعدة الضريبية بما يضمف ليا سيولة التطبيؽ ومرونتو وتجنب الدخوؿ في متاىات الروتيف اإلداري والتعقيدات البيروق ارطية مما يجعؿ اإلدارة تتحمؿ الكثير مف النفقات في سبيؿ تطبيؽ نظاميا الضريبي أغ ارض الضريبة: إف اتساع دور الدولة بسبب طبيعتيا أصبحت مسؤولة عف التوازف االقتصادي واالجتماعي وتحقيؽ معدؿ ثابت مف النمو وترتيب مف ذلؾ اتساع النفقات العامة وتطوير حج االي اردات العامة ول تعد االي اردات مقصورة عمى تمويؿ النفقات بؿ أصبحت باإلضافة إلى ذلؾ اداة مف أدوات التوجيو االقتصادي واالجتماعي لذلؾ فإف مف أبرز أىدافيا : الصعيد ا-عمى االقتصادي: فإف أغ ارض الضريبة تتحدد بصفة اساسية في تعبئة الموارد االقتصادية وتوجيييا مف أجؿ خدمة أغ ارض التنمية ولذلؾ فيي تستخد في تشجيع المدخ ارت وكذلؾ في التأثير عمى الميؿ االستثماري وتوجييو نحو األنشطة االقتصادية الم ارد تنميتيا كما تستخد الضريبة كأحد أدوات تنفيذ الخطة االقتصادية. ب-عمى الصعيد االجتماعي: فيي تعمؿ عمى اعادة توزيع الدخؿ القومي لصالح الفئات المحدودة الدخؿ والمساىمة في رفع المستوى الصحي والغذائي الوعاء الضريبي: الوعاء الضريبي ىو الموضوع الذي تفرض عميو الضريبة فقد يكوف شخص او ماال او عمال مثاؿ ذلؾ تفرض ضريبة عمى عقار ما او عمى اي ارده ففي الحالة االولى تكوف قيمة العقار ىو وعاء الضريبة وفي الثانية اي ارده وعمى ىذا االساس ت تقسي الض ارئب بحسب وعائيا إلى ما يمي: ا-الضريبة الموحدة: وىي الضريبة التي تغطي االي اردات التي يحصؿ عمييا المكمؼ في وعاء واحد ويحدد ليا سعر واحد تقتطع عمى اساس الضريبة المستحقة وىي ناجحة اكثر في الدوؿ المتقدمة وتتميز باالقتصاد في نفقات الجباية وتحقؽ العدالة وتمكف مف معرفة الضريبة المستحقة بسيولة. الضريبة المتعددة ب : وىي الضريبة التي تفرض عمى كؿ مصدر مف مصادر االي ارد والدخؿ التي يحصؿ عمييا المكمؼ عمى حدى وبسعر معيف ومف م ازياىا أنيا يمكف أف توفر حصيمة معدلة وخاصة في الدوؿ النامية التي يكثر فييا ظاىرة التيرب الضريبي. - حسا عمي داود مبادئ االقتصاد الكمي دار المسيرة لمنشر والتوزيع عماف 200 ص فميح حسف خمؼ االقتصاد الكمي جدار لمكتاب العالمي عماف األردف 2008 ص. 50

28 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي ج-الضريبة المباشرة: ىي الضريبة التي تفرض عمى المكمفيف بشكؿ مباشر وسنوي والتي تشمؿ مركزه المالي والضريبة المباشرة ىي التي تستقر بصورة نيائية عمى عاتؽ المكمؼ دوف اف يكوف باستطاعتو نقؿ عبئيا إلى غيره أي اف الضريبة المباشرة تستوفي مف المكمؼ مباشرة دوف تدخؿ أي وسيط مثؿ الضريبة عمى الرواتب واالجور. د-الضريبة المباشرة: الغير ىي الضريبة التي يمكف نقؿ عبئيا إلى االخريف أي اف دافع الضريبة يعكسيا عمى اشخاص آخريف مثؿ ضريبة الجمارؾ فاف استو ارد احد االشخاص سمعة معينة مف الخارج ودفع عنيا ضريبة جمركية فاف ىذه الضريبة تكوف مباشرة لو اذا ابقر السمعة الستعمالو الشخصي اما اذا باع المستورد تمؾ السمعة إلى غيره فانو سيضيؼ الضريبة إلى ثمف البيع أي ينقميا إلى اخريف وبالتالي تخمص مف عبئيا واصبحت ضريبة غير مباشرة يدفعيا االخروف القروض العامة : يمكف تعريؼ القروض العامة بانيا مبالغ نقدية تقترضيا الدولة او الييئات العامة مف االف ارد او الييئات الخاصة او الييئات العامة الوطنية او االجنبية او المؤسسات الدولية مع االلت از برد المبالغ المقترضة وفوائدىا طبقا لشروط القرض انواع القروض: يمكف تحديد ابرز أنواع القروض بما يمي: : أ- القروض الداخمية وىي القروض التي تتفؽ حوليا الدولة مع المؤسسات الوطنية وتعطي مقابميا سندات إلى الدائنيف تستيمؾ فيما بعد عمى اساس ب ارمج معدة ليذه الغاية وبالطبع تدفع فائدتيا. : ب- القروض الخارجية وىي القروض التي تتفؽ حوليا الدولة مع دوؿ او مؤسسات خاصة خارجية وتعقد ليذه الغاية اتفاقيات تتضمف تحديد قيمة القروض وميمة السداد ونسبة الفائدة التي تتوجب عميو. : ت- قروض قصيرة االجل وىي القروض التي تكوف مدة تسديدىا قصيرة قد ال تتجاوز السنة الواحدة. - صالح خصاونة مبادئ االقتصاد الكمي ط 2 دار صفاء لمنشر والتوزيع عماف 999 ص. 20 2

29 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي ث-قروض متوسطة االجل : وىي القروض التي تحدد تسديدىا بفترة اطوؿ مف النوع االوؿ بيف السنة إلى خمس سنوات وقد تصؿ : عشرة سنوات. ج- قروض طويمة االجل وىي القروض التي تحدد مدة تسديدىا بفترة اطوؿ نسبيا مف النوع الثاني قد تصؿ إلى الخمسيف او سنة اكثر. : قروض بفائدة ح- وىي القروض التي يتوجب عمييا مبمغ يضاؼ إلى قيمتيا االساسية يسمى بالفائدة. خ- قروض بدون فائدة : وىي القروض التي ال تحمؿ اية مبالغ اضافية وىذه عكسية الحصوؿ وتت عندما ترغب دولة ما بمساعدة دولة اخرى ألغ ارض معينة الرسوم : يعتبر الرس مف اقد مصادر االي اردات العامة ويمكف تعريفو بانو المبمغ مف الماؿ الذي يدفعو الفرد إلى الدولة او ألية سمطة عامة جب ار مقابؿ انتفاعو بخدمة معينة تؤدييا الدولة ويترتب عمييا نفع خاص إلى جانب نفع عا والرس يتميز بالخصائص التالية : أف الرس ىو مبمغ مف الماؿ أي مبمغ نقدي أف الرس ال ازمي او اجباري يمتز االف ارد بدفعو إلى الدولة وعنصر االجبار يبدو في استقالؿ الدولة والييئات العامة االخرى وضع النظا القانوني لمرس مف حيث تحديد مقداره وطرؽ تحصيمو الرس يدفع مقابؿ انتفاع الفرد بخدمة معينة مثؿ : رخصة السيارة القضائية او الفصؿ في المنازعات يترتب عمى الرس تحقيؽ نفع خاص إلى جانب النفع العا أي أف دافع الرس يحقؽ نفعا خاصا ال يشاركو فيو غيره مف االف ارد ويتحقؽ بجانبو نفعا عاما يعود عمى المجتمع ككؿ. 3- الموازنة العامة : - بشار وليد يزيد التخطيط والتطوير االقتصادي دار ال ارية لمنشر والتوزيع عماف 2008 ص. 40 3

30 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي الموازنة ىي األداة المنظمة لموسائؿ التي يمكف لمدولة مف تحقيؽ االي اردات العامة االزمة لتمويؿ النفقات العامة التي تمتز باالضطالع بيا خالؿ فترة زمنية محددة فالموازنة العامة تعتبر الخطة المالية التي تعد في ضوء االختيا ارت السياسية واالقتصادية لمسمطات العامة ويضمف تخصيص موارد معينة في استخدامات محددة عمى نحو يكفؿ تحقيؽ اشباع ممكف لمحاجات العانة خالؿ فترة زمنية مقبمة. -3- المالمح الرئيسية لممي ازنية العامة : يمكف تحديد ابرز المالمح الرئيسية لممي ازنية العامة : الموازنة العامة ىي مجموعة مف االج ارءات المالية واالدارية التي تتخذىا الدولة في بداية فترة زمنية تمكنيا مف تنفيذ السياسة المالية لمدولة اف الموازنة العامة ىي تقدي ارت حج النفقات واالي اردات العامة خالؿ فترة زمنية معينة أف الموازنة العامة تشريع قانوني تجيزه السمطة التشريعية لمسمطة التنفيذية بالقيا بعمميات االنفاؽ المختمفة بما تتطمب مف ضرورة تدبير االمواؿ الالزمة لذلؾ م ارحل الموازنة العامة : 2 تمر الموازنة العامة بأربعة م ارحؿ وىي : مرحمة اعداد مشروع الموازنة العامة مف قبؿ المؤسسات الحكومية المختمفة وتحديد التقدي ارت المتعمقة يخصيا مف نفقات واي اردات لمسنة المالية القادمة مرحمة اعتماد الموازنة العامة مف قبؿ السمطة التشريعية " المجمس الوطني " الممثمة لمجموع الشعب وىي مسؤولية ميمة وكبيرة بما ينطوي عميو تغير المجتمع وانشطتو االقتصادية المختمفة في الموازنة العامة والتي تتناوؿ جميع قطاعات مرحمة تنفيذ الموازنة العامة مف قبؿ السمطة التنفيذية بأجيزتيا المختمفة وفقا لما اعتمدتو السمطة التشريعية وتحت رقابتيا مرحمة الرقابة عمى تنفيذ الموازنة واعداد الحساب الختامي أي اف العمؿ يجري لرقابة سالمة تنفيذ الخطة المالية لمدولة انفاقا او اي اردا وفقا لما يقرره قانوف الموازنة العامة. -سامر عبد اليادي مبادئ االقتصاد الكمي دار وائؿ لمنشر والتوزيع عماف االردف 203 ص نفس المرجع ص 55 4

31 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي العامة: 3-3 -عجز وفائض الموازنة ال تختمؼ موازنة الدولة عف موازنة أي فرد فاذا كاف الفرد يحصؿ عمى دخؿ مف عممو وخدمات عوامؿ االنتاج التي يمتمكيا ويقو بش ارء السمع والخدمات كذلؾ تحصؿ الحكومة عمى اي اردات شتى أىميا اي اردات الض ارئب المختمفة وتنفؽ مف ىذا الدخؿ عمى اوجو انفاقيا المختمفة فاذا تعادؿ االنفاؽ الجاري لمموازنة مع اي ارداتيا خالؿ فترة معينة " سنة " فيقاؿ أف الموازنة في حالة التوازف أما اذا ازد االنفاؽ عمى مجموع االي اردات يقاؿ أف ىناؾ عج از في الموازنة العامة والعكس في حالة زيادة االي اردات مف االنفاؽ ويقاؿ أف الموازنة قد حققت فائضا في الوازنة العامة. -ىنا قد يتساءؿ البعض عف كيفية حصوؿ الحكومة عمى االمواؿ لتغطية العجز في الموازنة العامة كذلؾ عف اتجاه االمواؿ في حالة وجود فائض في الموازنة العامة واالجابة تتمخص في أف العجز في الموازنة العامة يمثؿ صافي متطمبات الدولة مف القروض أي اف العجز يت تحويمو عف طريؽ االقت ارض اما الفائض فيمثؿ مدخالت الدولة او ما يخصص لسداد الديوف ويعتبر العجز في الموازنة أحد العامة السمات االساسية في اقتصاديات معظ دوؿ العال ويتوقؼ عجز الموازنة عمى أثر اساس تمويمو وتستخد الدوؿ اسموبيف اساسيف في تمويؿ العجز ىما: - االقتر اض المحمي مف االف ارد او المشروعات االقت ارض مف البنؾ المركزي. - المطمب الثالث: السياسة المالية وفق النظريات االقتصادية. يشير نظا التحميؿ االقتصادي الكمي الى النظريات االقتصادية التي تكمف في النظرية التقميدية والنظرية الحديثة الذي كاف لي دور ىا في تحميؿ ادوات السياسة المالية. 2 -السياسة المالية في النظرية الكالسيكية: يعتقد الكالسيؾ اف القطاع العائمي سوؼ يعرض الموارد في السوؽ وذلؾ فقط اذا كانت لديي الرغبة في استيالؾ بعض السمع والخدمات التي ينتجيا االقتصاد القومي ولو فرضنا اف مكونات الناتج انما ىي متفقة مع رغبات وتفضيالت المستيمكيف فال بد مف سحب ذلؾ الناتج مف االسواؽ بواسطة طمب المستيمكيف اي اذا رغب رجاؿ االعماؿ في بيع انتاج التوظيؼ الكامؿ فما عميي اال اف يقوموا بعرض الناتج وقانوف" ساي" يضمف لي توافر القوة الش ارئية الكافية المتصاص ىذا الناتج اال انو - أسامة بف محمد مقدمة في التحميؿ االقتصادي الكمي دار النشر العممي والمطابع المممكة العربية السعودية 2000 ص حمدي عبد العظي السياسة النقدية والمالية الدار الجامعية االسكندرية 2007 ص

32 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي يتضح اف التفسير السابؽ يغفؿ ام ار ىاما حيث انو بال رغ مف حقيقة كوف اي مستوى مف الناتج انما يولد دخال مساويا ليذا الناتج ولكف ليس ىناؾ ما يضمف اف الحاصميف عمى الدخؿ سوؼ ينفقونو بالكامؿ عمى ش ارء الناتج فمف المحتمؿ اف يتسرب جزء مف الدخؿ في صورة مدخ ارت حيث يعد االدخار تسربا مف تيار الدخؿ او االنفاؽ االمر الذي يبطؿ انطباؽ قانوف "ساي " فوجود االدخار يترتب عميو حدوث قصور الكمي في الطمب اي اف العرض لف يخمؽ الطمب المكافئ لو. العالقة بين االستهالك واالدخار: -- اف تصرؼ االف ارد في الدخؿ المتاح يأخذ شكميف اما القيا بإنفاؽ ىذا الدخؿ عمى االستيالؾ او اف يقو بادخاره وبعد التعرؼ عمى العالقة بيف االدخار واالستيالؾ والذي يمكف توضيحو مف المعادلة التالية: Y=C+S حيث اف تمثمو وC االدخار تمثؿ االستيالؾ و y الدخؿ. S S=Y-C وعميو فاف االدخار يساوي : ونالحظ انو كمما ازد الدخؿ فاف االدخار سيزداد وىذا يعني اف ىناؾ عالقة طردية بينيما وبالتالي فاف الميؿ المتوسط لالدخار يمثؿ متوسط ما يدخر مف الدخؿ وىو بشكؿ عا يساوي نسبة االدخار إلى الدخؿ APS=S /Y أي اف : كما اف الميؿ الحدي لالدخار MPS ;يمثؿ نسبة التغير في االدخار إلى التغير في الدخؿ بمعنى ايجاد قيمة التغير في االدخار الناتج عف زيادة الدخؿ بمقدار وحدة نقدية واحدة وذلؾ وفقا لمصيغة التالية MPS=DS/DY : 2- -سعر الفائدة : في التحميؿ الكالسيكي كاف ينظر إلى سعر الفائدة عمى انو الثمف المدفوع لألف ارد مقابؿ التضحية باالستيالؾ الحاضر أي انو ثمف االدخار وبالتالي اعتبر سعر الفائدة العامؿ المحدد لالستيالؾ وبناء عمى ذلؾ فاف سعر الفائدة كفيؿ بإعادة التوازف بيف االدخار واالستثمار مف خالؿ تأثيره الطردي عمى االوؿ والعكس عمى الثاني وىكذا نجد اف التمسؾ بأفكار الكالسيكية بصفة عامة بأسس السياسة المالية عمى وجو الخصوص تؤدي إلى تفاق االزمات االقتصادية وازدياد حدتيا ومف ث الحاؽ الضرر لالقتصاد الوطني كما اف الظروؼ التي تعرضت ليا اقتصاديات الدوؿ الر أسمالية قد ىيأت المجاؿ لظيور األفكار الكينزية ولسياسة تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي. - حمدي عبد العظي السياسة النقدية والمالية مرجع سبؽ ذكره ص

33 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي 2 -السياسة المالية في النظرية الكينزية: ينظر التحميؿ الكينزي إلى االنفاؽ كعامؿ ايجابي في زيادة االنفاؽ الجمالي والى الض ارئب الشخصية الصافية كعامؿ سمبي في زيادة االنفاؽ الجمالي يعتبر االنفاؽ الحكومي الصافي كػأى مصدر مؤثر في تغيير االنفاؽ وذلؾ بصورة مباشرة كأحد مكونات ىذا االنفاؽ باإلضافة إلى انعكاس تغير كؿ مف االنفاؽ الحكومي والض ارئب عمى المكونات االخرى لإلنفاؽ االجمالي وىكذا يعد مف أى أدوات السياسة المالية ومف ث في الطمب االجمالي الذي يحدد حسب التحميؿ الكينزي مستويات الناتج الحقيقي والتشغيؿ واالسعار اخذا في االعتبار دور المضاعؼ في ىذا التحديد مع التأكيد عمى اف تأثير مضاعؼ زيادة االنفاؽ الحكومي عمى الطمب االجمالي ومف ث عمى الناتج التوازني اقوى مف تأثير مضاعؼ تخفيض الض ارئب وذلؾ حتى اذا تساوت زيادة االنفاؽ الحكومي مع تخفيض الض ارئب وىو ما يكوف واضحا عند احتساب قي المضاعؼ السياسة المالية في النظرية النقدية: احرزت وجية نظر النقديوف قبوال واسعا في اواخر السبعينات مف القرف الماضي وخصوصا بعد اف ساد االعتقاد باف سياسات تحقيؽ االستق ارر الكينزية قد اخفقت في احتواء التضخ الركودي في الوقت الذي ارتفعت فيو معدالت التضخ والبطالة بنسب عالية اذا اعتقد النقديوف وصناع السياسة باف السياسة النقدية ىي االمؿ الوحيد لوضع سياسة فعالة ومضادة لمتضخ وأف السياسة المالية ليس ليا أثر في المستوى العا لألسعار وفي النشاط االقتصادي عمى االقؿ في االجؿ القصير وأف عد استخدا السياسة المالية ينطمؽ مف موقفي المعارض لمتدخؿ الحكومي الواسع واعتقادى باف االقتصاد الحر الخاص ىو اقتصاد مستقر ال يحتاج إلى تدخؿ حكومي واسع ويعتقد ايضا والمدرسة النقدية أمثاؿ " فريدماف" " كارؿ " "برونز" و" فميب كاد جاف " وغيرى بأف اليد الخفية التي تحدث عنيا آدم سميث يمكف اف تعود إلى العمؿ مف جديد في سياسة الحرية االقتصادية التامة وى بذلؾ يقفوف موقفا معارضا ضد انصار مدرسة استخدا السياسة المالية كوسيمة لتحقيؽ التوازف في النشاط االقتصادي اذا يعتقد النقديوف أف تطبيؽ سياسة مالية بحتة مف طرؼ الحكومة مف شانو أف يؤدي إلى م ازحمة القطاع الخاص في اسواؽ الماؿ مما يؤثر سمبا عمى االنفاؽ االستثماري الخاص وىذا ما يطمؽ عميو النقديوف باثر الم ازحمة وبذلؾ يقمؿ ىذا األثر مف فاعمية السياسة المالية التوسعية ألف السياسة المالية ىنا ال تؤدي سوى - اسامة بشير الدباغ المقدمة في االقتصاد الكمي دار المناىج لمنشر والتوزيع عماف االردف 2003 ص حسف كري العولمة المالية والنمو االقتصادي دار المناىج لمنشر والتوزيع عماف 2008 ص 0. 7

34 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي إلى آثار توزيعية بيف القطاع الخاص والعا نظ ار الف زيادة النفقات الحكومية يصاحبيا غالبا انخفاض في النفقات الخاصة بالقدر نفسو وفي ىده الحالة ال معنى بالمرة لمتوسع في النفقات الحكومية سوى تأميف الدع لمتوسع الحكومي. العام لمنمو اإلطار الثاني: المبحث االقتصادي المقصود بالنمو االقتصادي ىو الزيادة في الدخؿ القومي او نمو اجمالي الناتج االصمي لمدولة ويعد نمو اجمالي الناتج المحمي أم ار اساسيا لتحسيف مستوى المعيشة الذي يت قياسو بواسطة اجمالي الناتج المحمي لمفرد باإلضافة إلى ذلؾ يعد النمو االقتصادي دليال عاما عمى نجاح النشاط االقتصادي ألي دولة. مفهوم النمو االول: المطمب االقتصادي لعؿ انسب تعريؼ لمنمو االقتصادي انو يمثؿ الزيادة المضطردة في امكانيات االقتصاد عمى انتاج السمع والخدمات التي يرغبيا المجتمع وحيث اف الطاقة االنتاجية لالقتصاد تعتمد عمى الموارد المتاحة كما ونوعا كما تعتمد عمى مستوى التقد الفني و التكنولوجي فاف عممية النمو االقتصادي تنطوي اساسا عمى الزيادة بكمية ىذه الموارد المتاحة كما تنطوي عمى التحسف في نوعيتيا. ومع ىذا التعريؼ لمسألة النمو االقتصادي يرتكز إلى التوسع في قدرة االقتصاد عمى انتاج السمع والخدمات إال انو تعريؼ بسيط وغير كاؼ. فعمى الرغ مف اف النمو في الطاقة االنتاجية يعتبر مسالة حيوية وم اردفة لعممية النمو االقتصادي اال انو النمو الفعمي لالقتصاد ال يتوقؼ عمى النمو في قدرتو عمى انتاج السمع والخدمات فحسب بؿ يعتمد ايضا عمى مدى االستعماؿ الفعمي لتمؾ الطاقة المت ازيدة وبناء عمى ذلؾ فاف االختبار العممي لمدى النجاح في عممية التنمية االقتصادية انما يتوقؼ عمى المدى الذي ت فيو م ارعاة كؿ مف المعياريف 2 التالييف: -المعيار الول :مدى الزيادة في طاقة االقتصاد عمى انتاج السمع والخدمات المرغوبة -المعيار الثاني مدى الزيادة الفعمية في االنتاج مف تمؾ السمع والخدمات ويعزى القس االكبر مف : االىتما الحديث بظاىرة النمو االقتصادي الى االىتما بمسالة " الرفاه االنساني" وعمى الرغ مف عد وجود مقاييس مقبولة يمكف استخداميا في قياس ىذا الرفاه اال اف ىناؾ كما يبدو شبو اتفاؽ بيف جيود - طالب محمد عوض مدخؿ إلى االقتصاد الكمي ط 2 معيد الد ارسات المصرفية عماف االردف 2004 ص طالب محمد عوض مرجع نفسو ص 88. 8

35 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي االقتصادييف عمى ربط الرفاه االقتصادي بمعناه المادي بمدى توفر السمع والخدمات وبالتالي فاف االرتفاع في مستوى الرفاه المادي بناء عمى ىذا ال اري يتطمب باستم ارر انتاج المزيد مف السمع والخدمات ذات القيمة. واذا كنا نولي مسالة النمو االقتصادي اىتماما خاصا لسبب ما ليذا النمو مف اثر عمى رفاىية المجتمع المادية فاف معيار ىذا الرفاه يجب اف ال ينحصر فقط بمقدار الزيادة في الطاقة االنتاجية او في االنتاج الفعمي مف السمع والخدمات وانما يجب اف يتعدى ذلؾ الى الزيادة في نصيب الفرد مف االنتاج الفعمي وبناء عمى ذلؾ فاف المعيار المناسب لمرفاه المادي ىو مقدار النمو في نصيب الفرد مف الدخؿ الحقيقي وىذا المعيار االخير يطمب منا اف ال ن ارعي فقط النمو في القدرة االنتاجية االقتصادية بؿ اف ن ارعي ايضا معدؿ النمو لمسكاف ال يمكف اف يحدث تحسنا في المستوى المعيشي لمفرد اذا كاف معدؿ نمو السكاف يزيد في المتوسط عف معدؿ نمو االنتاج والطاقة االنتاجية. المطمب الثاني: قياس النمو االقتصادي : اذا جاز لنا أف نعبر عف التنمية االقتصادية بمقدار اندفاع منحنى امكانية االنتاج إلى االعمى فيمكف لنا عند ذلؾ اعتبار معدؿ نمو االنتاج المتاح ye مقياسا مناسبا لمنمو االقتصادي وىذا يعني اف مستوى االنتاج المتاح ومستوى االنتاج الجاري y عند أي نقطة عمى منحنى امكانية االنتاج ىما شيء واحد تقريبا وبما اف قيمة االنتاج المتاح عند مستوى االستخدا الكامؿ قد يتغير بسبب تغير االسعار وليس فقط بسبب تغير الكميات المنتجة مف السمع والخدمات فمف الضروري عند قياس معدؿ النمو االقتصادي اف نستبعد اثر تغير االسعار عمى قيمة االنتاج المتاح أي حساب المعدؿ الحقيقي لمنمو االقتصادي وليس المعدؿ الجاري وتعتبر القيمة الحقيقية لمناتج المتاح ye أي القيمة الحقيقية لإلنتاج القومي عند مستوى االستخدا الكامؿ احد االمثمة عمى ىذا النوع مف المقاييس. 2 - الناتج القومي الحقيقي عند مستوى االستخدام الكامل: يعتبر معدؿ النمو الحقيقي لمناتج القومي االجمالي عند مستوى االستخدا الكامؿ مقياسا لمدى طاقة االقتصاد الكمية عمى انتاج السمع والخدمات ومع أىمية ىذا المقياس في تقدير النمو االقتصادي اال انو يعجز عف بياف مدى التغير في المستوى المعيشي لممجتمع عبر الزمف وفي ىذا الصدد يعتبر نصيب - أشواؽ بف قدور تطور النظا المالي والنمو االقتصادي دار ال ارية لمنشر والتوزيع عماف االردف 203 ص محمود حسيف الوادي مبادئ عم االقتصاد دار المسيرة لمنشر والتوزيع عماف 200 ص. 60 9

36 الفصل األول الفرد مف الناتج القومي الحقيقي مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي مقياسا اكثر مناسبة لمعرفة مدى التغير في المستوى المعيشي لممجتمع ويت حسابو بقسمة الناتج القومي الحقيقي عند مستوى االستخدا الكامؿ عمى حج السكاف كالتالي : نصيب الفرد مف الناتج القومي الحقيقي =الناتج القومي الحقيقي عند مستوى االستخدا الكامؿ / حج السكاف ومف الواضح مف ىذا التعبير االخير اف النمو في الناتج القومي الحقيقي ال يعني بالضرورة تحسنا في المستوى المعيشي لممجتمع إذا يشترط لحدوث مثؿ ىذا التحسف اف ينمو الناتج القومي الحقيقي بمعدؿ يفوؽ المعدؿ الذي ينمو بو التعداد السكاني. واال ادى ذلؾ الى انخفاض المستوى المعيشي لممجتمع وتدني نصيب الفرد مف السمع والخدمات التي يت انتاجيا. والجدير بالذكر اف اسموب حساب نصيب الفرد مف الناتج الحقيقي ىو أحد األساليب في حساب المتوسطات وبالتالي فيو " مقياس تقريبي " لمدى التحسف في مستوى المعيشة وليذا السبب نجد كثي ار مف االقتصادييف ممف يرفض استخدامو كمقياس لتقدير النمو في مستوى المعيشة. : 2 -نصيب وحدة العمل" ساعات العمل " من االنتاج الكمي يعتبر نصيب وحدة العمؿ مف االنتاج الكمي أحد المقاييس الميمة في تقدير المعدؿ الحقيقي لمنمو االقتصادي وذلؾ بسبب ارتباط ىذا المقياس باإلنتاجية المتوسطة لمعامؿ ويتبع لنا ىذا المقياس التعرؼ عمى مدى الفعالية والكفاءة في مزج عنصر العمؿ مع العناصر االنتاجية االخرى عمى دالة االنتاج " منحنى دالة االنتاج " وىذا االمر مف شانو اف يجعؿ مف ىذا المقياس مقياسا مقبوال لمنمو االقتصادي وذلؾ ألكثر مف سبب فيو مف ناحية يمثؿ انعكاس لمدى كفاءة القوى العاممة " مستوى التحصيؿ العممي والميا ارت الفنية المكتسبة " كما يمثؿ انعكاسا مف ناحية اخرى لمدى التغير الكمي والنوعي في التكويف ال أرسمالي المستخد ولمدى التحسف الفني والتكنولوجي. اي كمما ارتفع المعدؿ الذي ينمو بو نصيب وحدة العمؿ مف االنتاج الكمي كمما ارتفع المعدؿ الذي تنمو بو االنتاجية وكمما كاف ذلؾ دليال عمى مدى النمو االقتصادي. - محمد طاقة اساسيات عم االقتصاد دار اث ارء لمنشر والتوزيع االردف 2000 ص

37 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي الثالث: المطمب محددات النمو االقتصادي: يجمع االقتصاديوف عمى اف محددات النمو في الناتج الكمي تنحصر بشكؿ رئيسي في العوامؿ التالية: النمو في قوة العمل: ويحدث النمو في قوة العمؿ اما بسبب النمو السكاني او بسبب - زيادة معدؿ المشاركة في القوة العمؿ. االستثمار: ويشمؿ االستثمار بنوعيو المادي والبشري واالستثمار المادي يشمؿ باإلضافة -2 ل ارس الماؿ المادي كالمصانع واآلالت ووسائؿ النقؿ واالتصاؿ اما االستثمار البشري فيشمؿ التعمي والتأىيؿ والتدريب والصحة. التغير التكنولوجي: ويقصد بو التقد الذي يحدث نتيجة االخت ارعات واالبتكا ارت ويؤدي -3 الى تطور منتجات جديدة وطرؽ انتاج حديثة أكثر كفاءة مف الطرؽ القديمة. -وفي الكثير مف االحياف يستخد االقتصاديوف اسموب دالة االنتاج الكمية لربط محددات النمو االقتصادي بمعدؿ النمو في الناتج المحمي االجمالي كالتالي: Y=F L) ; (K حيث اف وK تشير الى كميات العمؿ و ارس الماؿ عمى التوالي والمتغير Yيمثؿ الناتج المحمي L L K F االجمالي GDP اما الرمز فيشير إلى مصطمح الدالة التي تربط بيف كميات عوامؿ االنتاج و واالنتاج نفسو GDP وتبيف ىذه العالقة الدالية الكميات القصوى الممكنة مف الناتج المحمي الجمالي عند كؿ مزيج مف كميات العمؿ و ارس الماؿ وحيث اف مفيو النمو االقتصادي يتعمؽ باألجؿ الطويؿ وال عالقة لو بالتذبذبات قصيرة االجؿ التي تحدث في الدخؿ " االنتاج " الحقيقي فإف متغير النتاج Y في الدالة اعاله ال بد اف يمثؿ االنتاج األقصى الممكف لالقتصاد "او الدخؿ الحقيقي العادي الذي يسود في االجؿ الطويؿ ". الثالث: المبحث العالقة بين السياسة المالية والنمو االقتصادي تمعب السياسة المالية دو ار ىاما في تحقيقي االستق ارر االقتصادي وخاصة وقت الكساد او وقت الرواج نظ ار لتأثيرىا في كؿ مف مستوى التشغيؿ ومستوى االسعار ومستوى الدخؿ الوطني. - ضياء مجيد الموسوي النظرية االقتصادية ط 4 ديوف المطبوعات الجامعية بف عكنوف الج ازئر 2009 ص. 33 2

38 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي االول: دور المطمب السياسة المالية في تحقيق االستق ارر االقتصادي بالنظر الى اسباب ومصادر االختالالت والتقمبات االقتصادية التي تعصؼ باالستق ارر االقتصادي في اي مجتمع مف المجتمعات يمكف ارجاعيا الى نوعيف مف االسباب مع عد تجاىؿ اسباب اخرى تتعمؽ باقتصاديات الدوؿ المختمفة : ظيور زيادة او العجز في الطمب الكمي في االقتصاد الوطني وجود قوى احتكارية تخرج عمى قواعد المنافسة وتتمتع بدرجة كبيرة في تحديد كؿ مف االسعار واالجور في المجتمع مع انخفاض درجة مرونة بعض عوامؿ االنتاج وتعتمد السياسات االقتصادية في تحقيؽ االستق ارر االقتصادي عمى عدد مف االدوات واالج ارءات 2 االساسية تنحصر اىميا فيما يمي : أ-ادوات السياسة المالية: مف خالؿ تأثيرىا عمى الطمب الكمي انخفاضا وارتفاعا باستخدا السياسة الضريبة واالنفاقية. ب-ادوات السياسة النقدية : يستخدميا البنؾ المركزي لمتحك في كمية النقود المتداولة وتقتصر ىنا عمى معرفة دور السياسة المالية وتكوف النتائج ناجحة باالعتماد عمى مدى نجاح السياسة المالية ليس مف الناحية النظرية فقط بؿ وايضا مف الناحية التطبيقية ونحف نعم اف الموازنة العامة لمدولة قد تكوف متوازنة او قد يكوف فييا عج از او فائضا. الحالة االولى : ضيور عجز او فائض في الطمب الكمي اي السياسة المالية المتمثمة بالتمويؿ بالعجز تتمخص المشكمة في ىذه الحالة في اف الطمب الكمي ال يتناسب مع حج العرض الكمي مف السمع والخدمات وذلؾ اف الطمب الكؿ يتوازف مع العرض الكمي عند مستوى اقؿ مف التشغيؿ الكامؿ اي ىناؾ عجز في الطمب الكمي ويترتب عمى ذلؾ اف االدخار المخطط لدى التشغيؿ الكامؿ يزيد عمى االستثمار ومضاؼ اليو عجز الموازنة العامة فيناؾ يكوف ل ازما عمى الدولة اف تتدخؿ لمنع استفحاؿ المشاكؿ االقتصادية وبالتالي زعزعة االستق ارر االقتصادي باستخدا السياسة المالية. اما كيؼ يتأتى لمسياسة المالية عالج ىذه المشكمة فيت ذلؾ عف طريؽ رفع مستوى الطمب الكمي الى المستوى الذي يحقؽ التشغيؿ الكامؿ ويحقؽ بالتالي الخروج مف ازمة الكساد وما ترتب عمييا مف بطالة ويت ذلؾ باستخدا السياسة المالية بشقييا الضريبي واالنفاقي اما كؿ عمى حدى او مزج االثنيف - زىرة بف يخمؼ مدخؿ إلى التحميؿ االقتصادي الكمي ديواف المطبوعات الجامعية االردف 200 ص عبد الحمي ك ارجة دور السياسة المالية في الدوؿ النامية ط 2 دار صفاء لمنشر والتوزيع االردف 200 ص

39 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي معا بنسب مختمفة طبقا لطبيعة وحج المشكمة موضوع المعالجة فتستطيع الدوؿ مف خالؿ السياسة االنفاقية اف ترفع مف مستوى الطمب مف خالؿ اقامة المشروعات العامة االستثمارية وشؽ الطرقات والمدارس والمستشفيات... الخ. كما تستخد االي اردات العامة " تخفيض االي اردات الضريبية " في مواجية الكساد مف خالؿ األثر التعويضي لمض ارئب حيث يمكف اف يسي تخفيض الض ارئب في زيادة االستيالؾ وزيادة االستثمار ويمكف زيادة االستيالؾ عف طريؽ رفع مستوى دخوؿ الفئات المنخفضة الدخؿ نض ار الرتفاع الميؿ الحدي لالستيالؾ ليذه الفئات مما يعنى اف زيادة دخوؿ ىذه الفئات يوجو االستيالؾ ومف الممكف زيادة دخوؿ االف ارد في ىذه الفئات عف طريؽ تخفيض التصاعد بالنسبة لمضريبة المطبقة عمى الش ارئح االولى مف الدخؿ. المطمب الثاني : أثر االنفاق الحكومي عمى النمو االقتصادي : باعتبار اف االنفاؽ الحكومي اداة مف ادوات السياسة المالية فيي تؤثر عمى النشاط االقتصادي ورفع معدالت النمو االقتصادي. - الثر االيجابي للنفاق الحكومي والنمو االقتصادي : أكد االقتصادي " ار" مف خالؿ د ارستو التي اج ارىا اف االنفاؽ الحكومي لو تأثير ايجابي وىا عمى النمو االقتصادي كما عرؼ الناتج الوطني عمى انو اجمالي ما ينتجو القطاعيف العا والخاص كما يعد االقتصاد Aschaur مف بيف اوائؿ االقتصادييف الذيف درسو مساىمة انتاجية ارس الماؿ الحكومي في النمو االقتصادي ث تمتيا د ارسة بارو- والتي سمحت بتوضيح الدور االيجابي الذي يمكف اف يمعبو التدخؿ الحكومي في النشاط االقتصادي وتيدؼ الد ارسة مف خالؿ ىذا العنصر إلى توسيع دالة االنتاج بإضافة االنفاؽ الحكومي وتوضيح مدى مساىمتو بمختمؼ انواعو في النمو االقتصادي عمى المدى الطويؿ في االقتصاد الج ازئري. 2 : االثر السمبي للنفاق الحكومي والنمو االقتصادي -2 يعد النموذج الكينزي والنموذج النيوكالسيكي مف النماذج التي قامت بشرح العالقة بيف االنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي في االجؿ القصير حيث اقر الكينزيوف اف االنفاؽ الحكومي والنمو متغير خارجي يؤثر عمى نمو الناتج المحمي في االجؿ القصير والمتوسط وحسب النموذج الكينزي فاف تخفيض - عبد الحمي ك ارجة دور السياسة المالية في الدوؿ النامية مرجع سبؽ ذكره ص احمد رمضاف نعمة اهلل مبادئ االقتصاد الكمي الدار الجامعية جامعة االسكندرية 2004 ص

40 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي االنفاؽ الحكومي يؤدي الى التأثير السمبي عمى معدالت الطمب وعمى حج الدخؿ مباشرة وىو ما يؤدي الى نشوء مضاعؼ سمبي الذي يقود في نياية المطاؼ الى انخفاض حج العمالة ذلؾ فاف باإلضافة انخفاض االنفاؽ الحكومي سيؤدي الى انخفاض معدالت الفائدة وتدىور في سعر الصرؼ وتظير ىناؾ عالقة سمبية بيف االنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي في بعض الدوؿ لعدة عوامؿ نذكر منيا غمبة االنفاؽ العسكري عمى بقية االنواع االخرى مف االنفاؽ باإلضافة الى معدؿ اجر ال يتماشى مع انتاجية العماؿ حيث اف الزيادة االنفاؽ الحكومي عمى قطاعات غير منتجة لف يساى في زيادة معدؿ النمو االقتصادي. المطمب الثالث : دور االطار المؤسسي والحكومي في النمو االقتصادي : - دور االطار المؤسسي في النمو االقتصادي : يمعب النظا المؤسسي دو ار ىاما في تحديد مدى االستخدا الكفؤ لمموارد االقتصادية فاالطار المؤسسي والقانوني واالجتماعي والديني والسياسي قد يقيد او يشجع االستغالؿ الكفؤ ليذه الموارد وبالتالي يؤثر عمى معدالت النمو االقتصادي المتحققة كذلؾ فاف تطوير مؤسسات اسواؽ التجارة المحمية والتجارة الدولية بما يتناسب مع عصر العولمة وكثافة المعمومات وسرعة االتصاالت يساى بال شؾ في زيادة معدالت النمو االقتصادي. 2- دور الحكومة في النمو االقتصادي : باإلضافة الى دور االدخا ارت الحكومية فاف الحكومة تؤثر في النمو االقتصادي مف خالؿ توفيرىا لنظا فاعؿ مف االسواؽ الحرة ومف خالؿ توفير البيئة القانونية والتنظيمية الالزمة لعمؿ ىذه االسواؽ بشكؿ تنافسي ويشمؿ ذلؾ نظاما واضحا إلب ار العقود وقانوف لحماية حقوؿ الممكية الفكرية ونظا مالي ونقدي يضمف وجود عممة وطنية قوية ومستقرة باإلضافة الى ذلؾ فاف الحكومة تساى في توظيؼ النمو االقتصادي مف خالؿ توفير خدمات البنية التحتية كالنقؿ واالتصاالت والموانئ والجسور وغيرىا مف ناحية اخرى فاف توفير خدمات الصحة والتعمي والتدريب يساى في تحسيف نوعية قوة العمؿ وبالتالي يساى في رفع مستويات المعيشة مف خالؿ تسريع النمو االقتصادي كذلؾ تؤثر الحكومة في عممية النمو االقتصادي مف خالؿ اتباع سياسات ضريبية تشجع االستثمار واالدخار واالرباح ال أرسمالية ومكافحة الفقر والبطالة كذلؾ الحكومة يمكف اف تساى وتدع جيود البحث والتطوير الالزمة إلحداث االبتكا ارت واالخت ارعات. 24

41 الفصل األول مدخل عام حول السياسة المالية والنمو االقتصادي خالصة: اف السياسة المالية كونيا تتعامؿ مع معطيات حياتنا اليومية فيي تدخؿ في الية فرض الض ارئب بأنواعيا االنفاؽ الحكومي بأنواعو ومما ال شؾ فيو انو ومنذ ظيرت افكار كينز حوؿ دور الدولة في تحريؾ عممية االقتصاد واالقتصادييف يروف الدور الحكومي كمما المت بدورة الحياة االقتصادية ضائقة ويمكف القوؿ اف السياسة المالية والتي تتعامؿ مع الض ارئب واالنفاؽ الحكومي ما ىي اال وسيمة لضماف النمو االقتصادي بما يؤىميا جنبا الى جنب مع السياسة النقدية الى تحقيؽ معدالت تشغيؿ واستق ارر نسبي في االسعار وبالتالي استق ارر اقتصادي ككؿ. 25

42